پیش نمایش
دانلود کتاب روشنفکران و جامعه اثر توماس سوئل pdf
قانون رابینسون پتمن، تبعیض قیمت را جز تحت شرایط خاص غیرقانونی کرد. اما به محض اینکه یک مورد مبنی بر اینکه قیمت های متفاوتی برای مشتریان مختلف اعمال شده بود مطرح شد، شرکت متهم باید ثابت میکرد که استثنائات (مانند تفاوت هزینه در خدمات رسانی به آن مشتریان خاص که برای توجیه تفاوت قیمت کافی است) اعمال میشود.
ظاهراً چون کلمه ی هزینه پیچیدگی هایی دارد که میتواند دست و پای حسابداران، اقتصاددانان و وکلا را در هر دو طرف در بحثی بی پایان نگه دارد، احتمالاً هم برای شاکی و هم متهم ممکن نیست که هیچ چیز را با قاطعیت ثابت کند. این بدان معنی است که متهم یا در آن پرونده ها محکوم میشود یا در غیر این صورت آنها را خارج از دادگاه با هر شرایطی که میتوان مذاکره کرد، باتوجه به عدم امکان اثبات بیگناهی خود در بسیاری از موارد، حل وفصل میکند.
هرچند مساله اساسی تر این است که وظیفه ی اثبات برعکس سنت قانونی که قرنها در بیشتر انواع مختلف پرونده ها به کار برده میشد بر عهده ی متهم قرار داده میشود. همان اصل قانونی نتیجه محور که وظیفه ی اثبات را بر دوش متهم می می گذارد، بعدها در پرونده های دادگاهی شامل سیاستها و قوانین حقوق مدنی دوباره ظاهر شد.
صرفاً بر طبق آمار وظیفه ی اثبات، بر عهده ی کارفرما قرار میگیرد که نشان دهد دلیل در اقلیت بودن زنها به عنوان نیروی کار، تبعیض نیست. هیچ وظیفه ی اثباتی برعهده ی کسانی که یک توزیع ثابت یا اتفاقی موفقیت ها یا پاداشها را بین گروه های نژادی یا سایر گروهها در غیاب تبعیض به صورت پیش فرض قرار میدهند، وجود ندارد.
- حجم فایل : 175 مگابایت
- فرمت : pdf (غیر قابل ویرایش)
- تعداد صفحات : 717 ص